طرح رجيستري يا شناسنامه‌دار کردن تجهيزات سيم‌کارت‌خور که در طول سال‌هاي گذشته، چندين بار اجراي ناموفقي داشت، بالاخره به‌صورت کامل براي گوشي‌ها اجرايي شد و به گفته مسوولان، سهم قاچاق اين کالا را به عدد تقريبي صفر رساند و اکنون در حال طي مراحل بعدي براي ساير تجهيزات الکترونيکي است.
وايمکس نيوز- رجيستري يا شناسنامه‌دار کردن گوشي‌ها و پس از آن تجهيزات سيم‌کارت‌خور، به‌عنوان راهي براي مبارزه با قاچاق توسط مسوولان ارائه شده بود که ابتدا در سال 1385 کليد خورد اما بارها و در دولت‌هاي قبلي اجراي ناموفقي داشت. اگرچه محمود واعظي هم در دوران وزارت خود از اقدامات انجام‌شده براي تکميل اين طرح اطلاع داد، درنهايت اين مسووليت برعهده وزير جوان دولت دوازدهم نهاده و از سال گذشته در چندين مرحله اجرايي شد.
طرح رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه، با هدف شناسنامه‌دار شدن يکي از پرمصرف‌ترين کالاهاي وارداتي کشور و مبارزه سيستمي با قاچاق تلفن همراه، پياده‌سازي و اجرا شد. درواقع مهم‌ترين هدف اجراي رجيستري از همان ابتدا جلوگيري از قاچاق گوشي عنوان شده بود. به اين صورت که با اجراي ثبت شماره سريال گوشي در رگولاتوري، درصورت واردات غيرقانوني موبايل، سيم‌کارت روي آن فعال نشده و توسط اپراتورهاي تلفن همراه، خدماتي به اين دستگاه‌هاي تلفن ارايه نمي‌شود. البته مقرر شد پس از اجراي موفق اين طرح برروي گوشي‌ها، براي ساير تجهيزات سيم‌کارت‌خور هم مورد استفاده قرار گيرد.
اما در تجربه قبلي اجراي رجيستري در سال 1385 که برمبناي IMEI بود، برخي تعميرکاران گوشي‌هاي موبايل، شناسه گوشي‌هاي قاچاق را به شناسه يک گوشي مجاز وارداتي تغيير داده و با تقلب، هم امکان پيگيري گوشي مسروقه از بين برده مي‌شد و هم با يک شناسه، مي‌توانستند ده‌ها گوشي تقلبي يا قاچاق را به فروش برسانند. چنان‌که در همان تجربه پيشين، حدود 120 هزار گوشي تنها با يک IMEI ثبت شده بود. در روش جديد و با ترکيب دو شناسه گوشي و سيم‌کارت به‌صورت همزمان، ميزان تخلفات از طريق فني به صفر مي‌رسد، زيرا شبکه فقط به زوج معتبر سيم‌کارت و گوشي سرويس مي‌دهد و جعل IMEI نيز فايده‌اي نخواهد داشت.
از سوي ديگر، تا قبل از اجراي طرح، سالانه 10 ميليون گوشي تلفن همراه در بازار ايران به فروش مي‌رسيد که 90 درصد آن از مبادي غيررسمي وارد کشور مي‌شد. ارزش اين بازار به شش ميليارد دلار مي‌رسيد و اظهارنظرهاي رسمي نشان مي‌داد که تنها 10 درصد از اين بازار در اختيار واردکنندگان قانوني بود. براساس داده‌هاي گمرک ايران، در سال 1396، ارزش واردات گوشي‌هاي تلفن همراه، از 518 ميليون دلار، معادل 18 هزار ميليارد ريال بوده است. اين رقم از ابتداي اجراي طرح تاکنون 601 ميليون دلار معادل 22750 ميليارد ريال است.
به اعتقاد کارشناسان، جلوگيري از قاچاق کالا و افزايش درآمدهاي ملي، حاکميت قانون بر بازار روبه‌رشد گوشي‌هاي تلفن همراه و ضابطه‌مند شدن بازار، کنترل سلامت گوشي‌هاي موجود و جلوگيري از حضور گوشي‌هاي تقلبي زيان‌آور، حاکم شدن آرامش بر بازار خريد و فروش، قابليت رديابي گوشي‌هاي سرقتي، بازگشت شرکت‌هاي بين‌المللي به ايران و قانونمند شدن بازار از جمله مزيت‌هاي طرح رجيستري محسوب مي‌شود.
هم‌چنين، اشتغال‌زايي ناشي از بزرگ شدن بازار، توسعه خدمات پس از فروش در بازار موبايل ايران و امکان کنترل گوشي به‌صورت آنلاين براي مشتريان و کاهش تقلب و تنگ شدن عرصه بر متقلبان بازار هم از ديگر مزاياي اجراي طرح رجيستري است.
منبع: ايسنا